يكي از پديده‌هاي نوظهوري كه همزمان با تصويب قانون تجارت وارد قاموس حقوق ايران شده، بحث دلالي است كه البته همه ما كم و بيش با آن آشنا هستيم. قانون راجع به دلالان در سال ۱۳۱۷ تصويب شد كه تصدي به هر نوع دلالي منوط به داشتن شرايط خاص و داشتن پروانه بود، اما در مورد شخصي كه بدون پروانه و مجوز به اين شغل مبادرت ورزد، مشخص نكرده كه دلالي او باطل است يا دلال مستحق دريافت اجرت نيست. با مبحث دلالي از منظر قانون با مجله دلتا همراه باشيد.
دلالي از ديدگاه قانون
حسام عقبايي، معاون حقوقي اتاق اصناف درباره دلالي مي‌گويد: دلالي يك لغت تخصصي و حقوقي است. اما متأسفانه همانند يك غلط مصطلح در جامعه دلالي را با سوداگري يكسان مي‌دانند. در حالي كه دلالي يكي از نخستين مشاغلي بوده كه برايش قانون مستقلي تصويب شده است. دلال همانطور كه از اسمش پيداست كسي است كه دلالت مي‌كند. يعني با دليل، طرفين معامله را قانع مي‌كند تا معامله‌اي را انجام دهند. پس اين يك كار ارزشمند و حقوقي است. اما گاه برخي افراد در حوزه‌هاي مختلف با انجام كارهاي سودجويانه اقدام به سوداگري مي‌كنند كه به اشتباه آنها را نيز دلال مي‌نامند.
مجوز دلالي
مرجع صدور پروانه دلالي معاملات بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي و مرجع صدور پروانه دلالي معاملات ملكي نيز اداره كل ثبت اسناد و املاك است.
آيا دلال تاجر است؟
دلالي بر اساس قانون تجارت، حرفه‌اي تجاري تلقي و به همين خاطر دلال تاجر محسوب شده و بايد از مقررات مربوط به تاجران پيروي كند حتي اگر معامله‌اي كه واسطه آن مي‌شود تجاري نباشد يا «معامله‌اي براي اشخاص غير تاجر انجام دهد».
همچنين اين قانون دلال را نوعي وكيل دانسته و ذكر مي‌كند: «به طور اصولي قرارداد دلالي تابع مقررات مربوط به وكالت است.»
پرداخت حق الزحمه دلال
پرداخت حق‌الزحمه دلال به عهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله كرده مگر اينكه در يك قرارداد خصوصي دو طرف شرايط ديگري را تعيين كنند. همچنين هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله كرد دلال ضامن معامله است.
مسئوليت دلال
طبق قانون نظام صنفي؛ اگر فردي در حوزه دلالي بدون پروانه كسب ورود پيدا كند در حكم فعاليت غيرمجاز است و واحد مربوطه بلافاصله پلمب مي‌شود. همچنين در ماده ۲۸ همين قانون آمده اگر دلال پروانه كار داشته باشد اما در انجام كار تخلفي انجام دهد همان كميسيون‌هاي تخصصي وارد عمل مي‌شوند و علاوه بر پلمب محل حتي تا ابطال پروانه دلالي هم مي‌توانند پيش بروند. مجازات‌هايي نظير درج كتبي در پرونده، پلمب محل كسب، تعليق از كار و حتي ابطال پروانه كار همگي در قانون براي متخلف پيش‌بيني شده است.
مطابق ماده ۸ قانون راجع به دلالان، هر دلالي كه ثابت شود عملش برخلاف مقررات مربوط به دلالي است مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و از شغل دلالي براي مدت سه ماه تا يك سال ممنوع از كار شد و پروانه‌اش نيز باطل مي‌شود. البته در صورت نياز، دلال طبق قوانين جزايي يا حقوقي در دادگاه صالح نيز مورد تعقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تأديه خسارات وارده محكوم خواهد شد.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با امضاي الكترونيك “امضا الكترونيك و اعتبار قانوني آن” را مطالعه كنيد.
براي مشاهده مطالب بيشتر از مجله حقوقي دلتا ديدن نماييد
يكي از پديده‌هاي نوظهوري كه همزمان با تصويب قانون تجارت وارد قاموس حقوق ايران شده، بحث دلالي است كه البته همه ما كم و بيش با آن آشنا هستيم. قانون راجع به دلالان در سال ۱۳۱۷ تصويب شد كه تصدي به هر نوع دلالي منوط به داشتن شرايط خاص و داشتن پروانه بود، اما در مورد شخصي كه بدون پروانه و مجوز به اين شغل مبادرت ورزد، مشخص نكرده كه دلالي او باطل است يا دلال مستحق دريافت اجرت نيست. با مبحث دلالي از منظر قانون با مجله دلتا همراه باشيد.
دلالي از ديدگاه قانون
حسام عقبايي، معاون حقوقي اتاق اصناف درباره دلالي مي‌گويد: دلالي يك لغت تخصصي و حقوقي است. اما متأسفانه همانند يك غلط مصطلح در جامعه دلالي را با سوداگري يكسان مي‌دانند. در حالي كه دلالي يكي از نخستين مشاغلي بوده كه برايش قانون مستقلي تصويب شده است. دلال همانطور كه از اسمش پيداست كسي است كه دلالت مي‌كند. يعني با دليل، طرفين معامله را قانع مي‌كند تا معامله‌اي را انجام دهند. پس اين يك كار ارزشمند و حقوقي است. اما گاه برخي افراد در حوزه‌هاي مختلف با انجام كارهاي سودجويانه اقدام به سوداگري مي‌كنند كه به اشتباه آنها را نيز دلال مي‌نامند.
مجوز دلالي
مرجع صدور پروانه دلالي معاملات بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي و مرجع صدور پروانه دلالي معاملات ملكي نيز اداره كل ثبت اسناد و املاك است.
آيا دلال تاجر است؟
دلالي بر اساس قانون تجارت، حرفه‌اي تجاري تلقي و به همين خاطر دلال تاجر محسوب شده و بايد از مقررات مربوط به تاجران پيروي كند حتي اگر معامله‌اي كه واسطه آن مي‌شود تجاري نباشد يا «معامله‌اي براي اشخاص غير تاجر انجام دهد».
همچنين اين قانون دلال را نوعي وكيل دانسته و ذكر مي‌كند: «به طور اصولي قرارداد دلالي تابع مقررات مربوط به وكالت است.»
پرداخت حق الزحمه دلال
پرداخت حق‌الزحمه دلال به عهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله كرده مگر اينكه در يك قرارداد خصوصي دو طرف شرايط ديگري را تعيين كنند. همچنين هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله كرد دلال ضامن معامله است.
مسئوليت دلال
طبق قانون نظام صنفي؛ اگر فردي در حوزه دلالي بدون پروانه كسب ورود پيدا كند در حكم فعاليت غيرمجاز است و واحد مربوطه بلافاصله پلمب مي‌شود. همچنين در ماده ۲۸ همين قانون آمده اگر دلال پروانه كار داشته باشد اما در انجام كار تخلفي انجام دهد همان كميسيون‌هاي تخصصي وارد عمل مي‌شوند و علاوه بر پلمب محل حتي تا ابطال پروانه دلالي هم مي‌توانند پيش بروند. مجازات‌هايي نظير درج كتبي در پرونده، پلمب محل كسب، تعليق از كار و حتي ابطال پروانه كار همگي در قانون براي متخلف پيش‌بيني شده است.
مطابق ماده ۸ قانون راجع به دلالان، هر دلالي كه ثابت شود عملش برخلاف مقررات مربوط به دلالي است مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و از شغل دلالي براي مدت سه ماه تا يك سال ممنوع از كار شد و پروانه‌اش نيز باطل مي‌شود. البته در صورت نياز، دلال طبق قوانين جزايي يا حقوقي در دادگاه صالح نيز مورد تعقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تأديه خسارات وارده محكوم خواهد شد.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با امضاي الكترونيك “امضا الكترونيك و اعتبار قانوني آن” را مطالعه كنيد.
براي مشاهده مطالب بيشتر از مجله حقوقي دلتا ديدن نماييد
۶ مدل فرش شیک و خاص در چیدمان آشپزخانه